التضخم في الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات في الوقت الذي يواجه فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي قرارًا أصعب في ديسمبر

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في أكتوبر، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين التي بلغت 0.3%، وفقًا للبيانات التي أصدرها مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء 10 نوفمبر. وتباطأ معدل الارتفاع مقارنة بنسبة 0.6% المسجلة في سبتمبر، لكنه ظل أعلى من التوقعات.

وارتفع التضخم الأساسي، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 0.2%. ولم تنشر الحكومة أرقام التضخم السنوية لأن البيانات الناقصة الناجمة عن الإغلاق الفيدرالي في أكتوبر 2025 حالت دون إجراء مقارنة موثوقة على أساس سنوي.

لماذا لا يوفر تباطؤ تضخم أسعار الطاقة سوى راحة محدودة

ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7% فقط في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 5.2% في سبتمبر. ومع ذلك، لم يُترجم هذا التباطؤ إلى تحسن مماثل في التضخم الأساسي.

وارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.3%، وهو ما يمثل أكثر من 30% من الزيادة الشهرية في أسعار المستهلكين. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%، في حين ساهمت ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية والترفيه وتأمين المركبات في استمرار الضغوط عبر الفئات الأخرى.

هذا التمييز مهم لأن انخفاض أسعار النفط وحده قد لا يكون كافياً لاستعادة استقرار الأسعار. فحتى لو أدى انخفاض تكلفة الطاقة إلى خفض تكاليف النقل والإنتاج، فإن الارتفاعات المستمرة في أسعار السكن والخدمات يمكن أن تبقي التضخم مرتفعاً.

يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديًا إضافيًا إذا استمرت الشركات في تمرير الزيادات السابقة في التكاليف المرتبطة بالطاقة إلى العملاء. وقد تؤدي هذه الآثار إلى استمرار التضخم حتى بعد أن تبدأ صدمة الطاقة الأولية في التلاشي.

الأسواق تعيد تقييم حجم رفع سعر الفائدة في ديسمبر

قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنه سيدعم رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر حتى لو أظهر التضخم علامات على التحسن. كما جادل بأنه ينبغي النظر في رفع أكبر بمقدار 50 نقطة أساس إذا ظل التضخم الأساسي الشهري عند حوالي 0.3% أو أعلى.

وقد استوفى التقرير الأخير هذا الحد، على الرغم من أن موقف والر لا يحدد كيف ستصوت اللجنة الأوسع نطاقاً.

استجاب المستثمرون بدفع عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي إلى الارتفاع. وبلغ عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات حوالي 4.94%، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنحو 0.9% فور صدور التقرير.

ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة الجاذبية النسبية للاستثمارات ذات الدخل الثابت، وقد يرفع تكاليف التمويل للشركات. وقد يؤدي ذلك إلى فرض ضغوط إضافية على أسهم شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية المرتفعة، لا سيما الشركات التي تعتمد أرباحها المتوقعة بشكل كبير على النمو المستقبلي.

ما الذي قد يحدد الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي؟

سيعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 9 ديسمبر، حيث يتراوح النطاق المعياري الحالي بين 3.75% و4.00%. وتتوقع الأسواق المالية بأغلبية ساحقة زيادة بمقدار ربع نقطة على الأقل، على الرغم من أن احتمال اتخاذ خطوة أكبر قد دخل في دائرة النقاش.

ومن العوامل المعقدة المهمة التقويم الاقتصادي. فلن يصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر إلا في 10 ديسمبر، أي بعد يوم واحد من قرار الاحتياطي الفيدرالي. ولذلك، يتعين على صانعي السياسة تقييم توقعات التضخم دون توفر تقرير شهري كامل آخر عن أسعار المستهلكين.

وستساعد أرقام التوظيف المرتقبة، وأسعار المنتجين، والمؤشرات الاقتصادية الأخرى في تحديد ما إذا كانت ضغوط التضخم الأخيرة أصبحت أكثر استمرارًا. وقد تدعم الأدلة على تراجع التضخم الأساسي إجراء زيادة أصغر، في حين أن استمرار قوة الأسعار ومعدلات التوظيف من شأنه أن يعزز الحجج الداعية إلى تشديد سياسة النقد بشكل أسرع.

بالنسبة للمستثمرين، فإن القضية الحاسمة هي ما إذا كان التضخم يمكن أن يعود نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي دون الحاجة إلى فترة طويلة من الاقتراض المتزايد التكلفة. مع تراجع ضغوط الطاقة واستمرار التضخم الأساسي، قد يتبين أن اتجاه عوائد سندات الخزانة وتكاليف تمويل الشركات في المستقبل سيكون له تأثير أكبر من رد الفعل الفوري على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين.

إخلاء مسؤولية! لا يُقصد بهذه المادة تقديم مشورة استثمارية. بيانات الأداء السابقة لا تضمن أرباحًا مستقبلية. قد يؤثر الاستثمار في العملات الأجنبية على عوائدك بسبب تقلباتها. قد تؤدي أي معاملة في الأوراق المالية إلى أرباح وخسائر على حد سواء. الافتراضات والتوقعات الواردة في هذه المادة هي مجرد تقديرات قد لا تكون دقيقة وقد تتغير وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية. لا تضمن هذه البيانات الأداء المستقبلي.