رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ومع ذلك ارتفعت أسعار الأسهم. لماذا غالبًا ما تتفاعل الأسواق بطريقة معاكسة لما نتوقعه؟

السوق لا تنتظر القرار الرسمي

لا يعكس سعر السهم أو السند أو العملة المعلومات المعروفة مسبقًا فحسب. فالمستثمرون يسعون باستمرار إلى تقدير ما سيحدث في المستقبل، ويقومون تدريجيًّا بدمج هذه التوقعات في الأسعار.

قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، كان السوق يرجح بنسبة تزيد عن 90% حدوث رفع في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وبالتالي، لم يمثل هذا الإجراء في حد ذاته مفاجأة كبيرة للمستثمرين.

إذا كان جزء كبير من السوق يتوقع نفس القرار منذ عدة أيام أو أسابيع، فقد يقوم المستثمرون بتعديل محافظهم الاستثمارية قبل الإعلان الرسمي. وقد تنخفض أسعار الأسهم، أو ترتفع عائدات السندات، أو يرتفع الدولار الأمريكي حتى قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي.

وبحلول الوقت الذي يعلن فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية القرار المتوقع، قد لا يتبقى سوى القليل من المعلومات الجديدة التي يمكن للأسواق أن تأخذها في الحسبان.

يُشار إلى هذه الظاهرة باسم «التسعير المسبق»، مما يعني أن سيناريو معينًا ينعكس بالفعل إلى حد كبير في أسعار السوق.

ما يهم ليس القرار فحسب، بل المفاجأة

لننظر إلى حالتين.

في الحالة الأولى، يتوقع السوق رفعاً في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. القرار تقييدي، لكنه من منظور المستثمر لا يحمل أي مفاجأة كبيرة.

في الحالة الثانية، يتوقع السوق نفس الـ 25 نقطة أساس، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. إن الفارق بين التوقعات والواقع هو بالضبط ما يمكن أن يؤدي إلى رد فعل أكثر وضوحًا في السوق.

وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرحه المستثمر غالبًا ليس:

«هل رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟»

بل السؤال الأهم هو:

«هل اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي إجراءً مختلفًا عما توقعه السوق؟»

تتفاعل الأسواق المالية في المقام الأول مع المعلومات الجديدة. وكلما زاد الفارق بين توقعات المستثمرين والنتيجة الفعلية، زادت حدة تحركات الأسعار.

لماذا يمكن أن ترتفع الأسهم بعد رفع سعر الفائدة؟

ويُعد اجتماع سبتمبر مثالاً جيداً على ذلك. رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف إلى 3.75–4.00%، بينما كان تصويت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بالإجماع بنسبة 12–0. وكان هذا أيضًا أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2023.

في الظروف العادية، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ظهور عدة عوامل معاكسة للأسهم. تواجه الشركات تكاليف تمويل أعلى، وقد تقلل الأسر من استهلاكها، وقد تبدأ استثمارات السندات الأكثر أمانًا في تقديم عوائد أكثر جاذبية.

على الرغم من ذلك، ارتفع مؤشر S&P 500 عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ولا يعني هذا التفاعل بالضرورة أن المستثمرين ينظرون إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل إيجابي. بل يعني أن رفع سعر الفائدة في حد ذاته لم يكن أسوأ من السيناريو الذي كان السوق قد أسعره بالفعل.

وربما كان جزء من التأثير السلبي قد انعكس بالفعل في الأسعار قبل انعقاد الاجتماع.

رقم واحد لا يكفي

لذلك، عند تحليل اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يكفي رصد التغير في سعر الفائدة فقط. فالسوق يقيّم حزمة المعلومات الجديدة بأكملها.

في توقعات سبتمبر، على سبيل المثال، توقع 16 من أصل 18 مسؤولًا في بنك الاحتياطي الفيدرالي رفعًا إضافيًا واحدًا على الأقل لأسعار الفائدة خلال العام، بينما رأى أربعة منهم أن هناك مجالًا لرفعها مرتين إضافيتين. كما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى 3.7% لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الإجمالي و3.4% لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأساسي.

من ناحية أخرى، حسّن توقعاته لمعدل البطالة إلى 4.1%.

وبالتالي، فإن ما يهم الأسواق ليس فقط مستوى أسعار الفائدة الحالي، بل أيضًا الاتجاه الذي من المرجح أن تتحرك فيه خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

لذلك، يراقب المستثمرون ما يُعرف بـ«مخطط النقاط»، والتوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي. وقد يكون لجملة واحدة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية أحيانًا تأثير أكبر من تغيير سعر الفائدة نفسه.

لماذا انخفضت عوائد السندات بعد رفع سعر الفائدة؟

للوهلة الأولى، قد يبدو رد فعل آخر للسوق غير معتاد أيضًا: فقد انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، مرة أخرى، لا يوجد أي تناقض.

تتحرك عائدات السندات بناءً على توقعات المستثمرين. فإذا كان السوق قد أسعَر بالفعل تشديداً نقدياً كبيراً قبل انعقاد الاجتماع، فإن تأكيد الخطوة المتوقعة لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع إضافي في العائدات.

قبل انعقاد الاجتماع، كان العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قد ارتفع بنحو 25 نقطة أساس منذ خطاب كيفن وارش في جاكسون هول، وكان أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة عن أدنى مستوى له في فبراير.

وبالتالي، فقد حدث جزء كبير من هذا التعديل بالفعل قبل صدور القرار الرسمي.

وهذا هو بالضبط السبب الذي يجعل الأسواق غالبًا ما تستخدم المبدأ التالي:

«اشترِ على الشائعة، وبِع عند صدور الخبر».

ولا يعني ذلك أن السوق ستتحرك دائمًا في الاتجاه المعاكس بعد صدور الخبر. بل إنه يعكس حقيقة أن المستثمرين غالبًا ما يتداولون بناءً على حدث متوقع قبل أن يحدث فعليًّا.

التوقعات لا تقل أهمية عن البيانات نفسها بالنسبة للمتداول

ولا ينطبق هذا المبدأ على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي فحسب.

قد يرتفع التضخم على أساس سنوي، لكن إذا كانت النتيجة أقل مما توقعه السوق، فقد تستجيب الأسهم بشكل إيجابي. قد تعلن شركة ما عن أرباح قياسية، لكن أسهمها قد تنخفض إذا كان المستثمرون يتوقعون نتيجة أفضل من ذلك. قد يخلق الاقتصاد آلاف الوظائف الجديدة، لكن السوق قد يتفاعل سلبًا إذا كان التوقعات السائدة أعلى بكثير.

وبالتالي، فإن الرقم بحد ذاته لا يعطي الصورة الكاملة.

النهج المهني في التعامل مع الأحداث الاقتصادية الكلية يعتمد على ثلاثة أرقام على الأقل:

القراءة السابقة → توقعات السوق → النتيجة الفعلية

ولا يمكننا تحديد ما إذا كانت المعلومات الجديدة تمثل مفاجأة إيجابية أم سلبية للسوق إلا من خلال مقارنتها.

ما الذي يجب أن تستخلصه من هذا؟

توضح زيادة سعر الفائدة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر بوضوح لماذا لا يمكن تفسير تحركات الأسواق المالية بعلاقة بسيطة مثل «ارتفاع أسعار الفائدة = انخفاض أسعار الأسهم».

الأسواق تتطلع إلى المستقبل. ولذلك يبدأ المستثمرون في الاستجابة قبل وقت طويل من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي أو أي حكومة أو شركة عن قرار رسمي.

وعندما يصدر الإعلان أخيرًا، قد لا يكون المهم هو ما حدث، بل في المقام الأول مدى اختلاف النتيجة عما تم تقييمه مسبقًا في الأسعار.

لذلك، من المفيد للمستثمر أو المتداول أن يراقب ليس فقط الرقم النهائي لكل حدث اقتصادي كلي رئيسي، بل أيضًا الإجماع السوقي والتوقعات بشأن التطورات المستقبلية. فالفارق بين التوقعات والواقع هو غالبًا ما يحرك الأسعار فعليًّا.