التضخم الصناعي في الصين يسجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات مع تراجع الطلب الاستهلاكي

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين بنسبة 5.7% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد أن كان قد سجل 5.0% في سبتمبر، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي بلغت 5.3%، وفقًا للبيانات التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين 9 نوفمبر.

واتخذ التضخم الاستهلاكي اتجاهاً معاكساً، حيث تباطأ إلى 0.7% من 0.9% في سبتمبر. وانخفض التضخم الأساسي، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، إلى 0.8%، مما يسلط الضوء على الفارق بين ارتفاع التكاليف الصناعية وضعف ضغوط الأسعار في الاقتصاد الاستهلاكي الأوسع نطاقاً.

لماذا لا يصل ارتفاع أسعار المصانع إلى المستهلكين

كان تسارع تضخم أسعار المنتجين مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة العالمية. فقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف النفط والغاز والمواد الكيميائية والصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وارتفعت الأسعار التي يدفعها المنتجون الصناعيون مقابل المدخلات المشتراة بنسبة 7.9% سنويًا، في حين ارتفعت أسعار البيع عند بوابة المصنع بنسبة 5.7%. وعلى الرغم من أن المؤشرين يغطيان فئات مختلفة من السلع، فإن التباين بينهما يوضح الضغوط التي يواجهها المصنعون الذين لا يستطيعون تمرير ارتفاع التكاليف بالكامل عبر سلسلة التوريد.

ويصبح هذا التباين أكثر وضوحاً في قطاع التصنيع الموجه نحو المستهلك، حيث انخفضت أسعار البيع من المصنع بنسبة 0.1% على الرغم من الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنتاج الأولية.

قد تضطر الشركات غير القادرة على رفع أسعار البيع إلى استيعاب جزء من هذه الزيادات، مما قد يؤدي إلى انخفاض الربحية حتى في حالة استقرار الإيرادات. ويكون هذا الضغط ملحوظًا بشكل خاص بالنسبة للشركات التي تتنافس في الأسواق المحلية الحساسة للأسعار.

ضعف الطلب المحلي يعقد التوقعات

انخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع الصيني إلى 49.3 في أكتوبر من 50.1 في سبتمبر، ليتراجع مرة أخرى إلى ما دون العتبة التي تفصل بين التوسع والانكماش. وانخفض مكون الطلبات الجديدة إلى 49.4، مما يشير إلى ضعف ظروف الطلب.

وتقدم أسعار المستهلكين إشارة مماثلة. فقد انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مما عوض جزءاً من الزيادة في النفقات المتعلقة بالطاقة. وفي الوقت نفسه، ظل التضخم الأساسي دون 1%، مما يشير إلى زخم محدود في الأسعار الأساسية.

وهذا يخلق بيئة غير متكافئة للشركات الصينية. فقد تستفيد الشركات الصناعية الموجهة للتصدير من الطلب في الخارج، في حين تواجه الشركات التي تعتمد على الاستهلاك المحلي صعوبة أكبر في رفع الأسعار.

وبالتالي، يمكن أن يساهم ارتفاع الصادرات في الحفاظ على النشاط الصناعي دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تحسين الربحية في قطاع التصنيع بأكمله.

ما الذي قد يغير التوقعات بالنسبة للأسواق الصينية؟

سيترقب المستثمرون ما إذا كانت تكاليف الإنتاج المرتفعة ستبدأ في التأثير على أسعار المستهلكين أم ستظل مقتصرة على الصناعات الأولية. وقد تؤدي الزيادات المستمرة في تكاليف المدخلات دون انتعاش مقابل في الطلب إلى فرض ضغوط إضافية على أرباح الشركات.

وستكون أسعار الطاقة ذات أهمية خاصة. فقد يؤدي انخفاض تكاليف النفط والغاز إلى تخفيف العبء على الشركات الصناعية، في حين أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية قد يطيل فترة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

كما ينبغي أن توفر أرقام التجارة والأرباح الصناعية القادمة دليلاً على ما إذا كان الطلب الخارجي كافياً لتعويض الضعف المحلي.

بالنسبة للأسواق المالية، يكمن الفارق الرئيسي بين ارتفاع الأسعار وتحسن أداء الأعمال. فارتفاع تضخم أسعار المنتجين لا يُترجم تلقائيًا إلى زيادة في الربحية. ما يهم هو ما إذا كانت الشركات قادرة على حماية هوامش أرباحها من خلال تمرير التكاليف دون خسارة العملاء، لا سيما في ظل استمرار هشاشة انتعاش الاستهلاك في الصين.

إخلاء مسؤولية! لا يُقصد بهذه المادة تقديم مشورة استثمارية. بيانات الأداء السابقة لا تضمن أرباحًا مستقبلية. قد يؤثر الاستثمار في العملات الأجنبية على عوائدك بسبب تقلباتها. قد تؤدي أي معاملة في الأوراق المالية إلى أرباح وخسائر على حد سواء. الافتراضات والتوقعات الواردة في هذه المادة هي مجرد تقديرات قد لا تكون دقيقة وقد تتغير وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية. لا تضمن هذه البيانات الأداء المستقبلي.